متن زیر تقریر جلسه هفتاد و سوم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به تبیین نظریه صاحب کفایه پرداخته اند و مراحل حکم از مصالح و مفاسد تا شوق و انشاء و بعد اراده و بعد هم ایصال اشاره فرمودند...

بررسی ماهیت حکم در کلام مرحوم آخوند

همانطور که گفته شد در نگاه فقها و متلکمین امامیه، در حکم در مقام ثبوت، مصلحت و مفسده و اراده و کراهتی نسبت به فعل عبد وجود دارد که صرف ملاکات و اراده و کراهت در به وجود آمدن حکم کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن نیازمند انشاء است. البته از برخی عبارات مرحوم آخوند و دیگران استفاده می شود که همان اراده و کراهت کفایت می کند و حتی اگر انشاء هم نشده باشد، حکم است؛ لکن نگاه کلی در امامیه همین است که هم نیازمند ملاکات و اراده و کراهت است و هم نیازمند انشاء است.

مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده حکم را اینطور توضیح داده اند که: مصلحتی وجود دارد که مولی علم به آن پیدا می کند و بعد اراده و کراهتی در نفس مولی ایجاد می شود که متناسب با آن انشائی واقع می شود و از همین جا حکم متولد می شود و این حکم اگر واصل شد منجز شده و ثواب و عقاب دارد. البته مراد ایشان از اراده و کراهتی که در نفس مولی ایجاد می شود، ایجاد اراده و کراهت در نفس خدای متعال نیست (و نسبت به خدای متعال فقط علم به مصلحت و مفسده را مطرح کرده اند) بلکه مراد ایشان اراده و کراهتی است که در نفس نبوی صلی الله علیه و آله ایجاد می شود.

کلام مرحوم آخوند در بحث قطع

ایشان در بحث از منجزیت و معذریت قطع نیز از این نکته بحث کرده اند که منجزیت قطع -در صورت اصابه به واقع- و منجزیت قطع -در صورتی که مخالف با واقع باشد و از سر قصور باشد،- از اوصاف ذاتی قطع هستند و می فرمایند در صورتی قطع معذریت و منجزیت دارد که به حکم فعلی تعلق گرفته باشد؛ یعنی در مرتبه ای باشد که اراده و کراهت بر طبق آن وجود داشته باشد و انشاء هم شده باشد. لذا اگر حکمی انشاء شده ولی اراده و کراهتی طبق آن وجود نداشته باشد، با علم به آن منجز نمی شود. به همین مناسبت ایشان بحث از حکم کرده و می فرمایند حکم علاوه بر انشاء مرتبه فعلیت نیز دارد و درصورتی علم به حکم معذر و منجز است که به مرتبه فعلیت رسیده باشد.

کلام مرحوم آخوند در جمع بین حکم واقعی و ظاهری

همچنین در بحث از جمع بین حکم ظاهری و واقعی ایشان اشکالی مطرح می کنند که اگر احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل باشند، پس اگر حکمی که با اماره به دست می آید مخالف احکام واقعیه باشد، اجتماع متنافیین می شود؛ ضمن اینکه لازمه جعل اماره این است که مولی در مخالفت حکم واقعی که دارای ملاک است ترخیص داده باشند و مراعات ملاکات احکام واقعیه لازم نباشد.

سپس ایشان در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند احکام ظاهریه و واقعیه تنافی ندارند زیرا مفاد امارات معذریت و منجزیت است نه حکم؛ یعنی در امارات حکم جعل نشده است که بخواهد با حکم واقعی تنافی داشته باشد بلکه صرفاً حجیت که همان معذریت و منجزیت است جعل شده است که معنایش این است که اگر به واقع اصابت کند منجز است و الا معذر است؛ لذا اصلاً حکم ظاهری وجود ندارد که با حکم واقعی تنافی داشته باشد. وانگهی اگر هم کسی قائل شد که مفاد حکم ظاهری صرفاً جعل معذریت و منجزیت نیست، بازهم حکم واقعی با حکم ظاهری منافاتی ندارد، زیرا حکم ظاهری، حکم طریقی است که ملاک خاصی در متعلق آن نیست بلکه ملاک در جعل آن است و اثر آن هم تعذیر و تنجیز است و چنین حکمی منافاتی با حکم واقعی ندارد.

البته ایشان در برخی اصول عملیه همانند «کل شیء لک حلال» پذیرفته اند که حکمی جعل شده است که طریق به تعذیر هم نیست بلکه حکمی جعل شده است، لذا ایشان پاسخ دیگری را دنبال کرده و می فرمایند باید دانست که در موارد تنافی حکم ظاهری با واقعی، اگر حکم واقعی فعلی نباشد اثری ندارد و تنافی با حکم ظاهری پیدا نمی کند لذا اگر فعلیت احکام واقعیه مشروط به وصول باشد مشکل حل می شود، زیرا وقتی فعلیت حکم واقعی مشروط به وصول به عبد است -یعنی وصول هم متمم فعلیت است و هم منجز حکم است- تا حکم واقعی واصل نشده فعلیت پیدا نمی کند که تنافی ایجاد شود و اگر هم واصل شود دیگر حکم ظاهری وجود ندارد که منافی آن باشد. یعنی ایشان می خواهد راهی را انتخاب کنند که از طرفی اگر علم به حکم واقعی پیدا شد فعلیت داشته باشد و از طرفی در صورت عدم علم به حکم واقعی فعلیت نداشته باشد تا با حکم ظاهری منافات پیدا نکند لذا می فرمایند اراده مولی مشروط است به علم عبد به احکام لذا فعلیت مشروط به وصول می شود. البته این طریق ایشان توسط شاگردان ایشان مورد مناقشه قرار گرفته است ولی به هرحال ایشان این طریق را برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان کرده اند.

مراتب حکم در نگاه مرحوم آخوند

ایشان در بحث دیگری در کتاب فوائد از مراتب حکم بحث کرده و می فرمایند حکم گاهی به مرحله انشاء اطلاق می شود یعنی همین که مولی علم به ملاک پیدا کرده و حکم را انشاء می کند، حکم محقق شده است ولو اراده و کراهتی هم نسبت به آن نداشته باشد. مثل حرمت شرب خمر در ابتدای اسلام که ملاک وجود داشته و انشاء هم شده ولی ابلاغ نشده بوده است و اراده قطعیه ای طبق آن وجود نداشته است.

علاوه بر مرحله انشاء، گاهی حکم به مرحله اراده و کراهت اطلاق می شود و گاهی نیز حکم بر مرتبه وجوب امتثال اطلاق می شود که در این مرتبه حکم واصل شده و ثواب و عقاب دارد. ایشان در بین این سه اطلاق در حکم می فرمایند اصل و حقیقت حکم به اراده و کراهت است که در نفس نبوی و ولوی علیهما و آلهما السلام ایجاد می شود. یعنی حکمی که وجوب امتثال دارد حکمی است که اراده و کراهت نسبت به آن وجود داشته باشد لذا در صورتی که این اراده وجود نداشته باشد اگر مکلف علم به انشاء مولی هم پیدا کند بازهم تکلیفی بر عهده او نیست زیرا مولی اراده ندارد و حکم فعلی نشده است و در صورتی که اراده و کراهت وجود داشته باشد حکم فعلی شده است ولو ابلاغ هم نشده باشد.

البته در تقریر برخی از اساتید از کلام مرحوم آخوند اینطور بیان شده است که مرحله فعلیت مربوط به ابلاغ حکم است؛ یعنی بعد از اینکه اراده کرد اگر ابلاغ کرد حکم فعلی می شود ولی ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که مرتبه فعلیت مربوط به اراده و کراهت است؛ البته هرگاه مولی اراده جدیه داشته باشد طبیعتاً ابلاغ هم می کند تا مکلف آن را اتیان کند اما مرحله فعلیت مربوط به ابلاغ نیست بلکه مربوط به همان مرحله اراده و کراهت است.

ایشان در «حاشیه رسائل» و «فوائد جدیده» نیز می فرمایند حکم چهار مرحله دارد؛ یکی مرتبه ملاک است که از آن تعبیر به مرتبه اقتضاء کرده اند که همان مقام ثبوت حکم است. بعد از آن مرتبه انشاء است که وقتی موانع کنار رفت مولی طبق ملاکات واقعیه حکمی را انشاء می کند. مرتبه سوم این است که طبق این انشاء اراده و کراهتی در نفس نبوی یا ولوی علیهما و آلهما السلام واقع می شود که این مرحله معمولاً با ابلاغ هم همراه است. مرتبه بعدی هم مرتبه تنجز است که مرتبه وصول حکم به عبد و حکم عقل به وجوب امتثال است.