متن زیر تقریر جلسه هفتاد و چهارم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به نظریه مرحوم آخوند پرداخته اند و اشکالات متعددی که بزرگانی در تفکیک مرحله انشاء و فعلیت دارند را بررسی کرده اند...

کلام مرحوم آخوند در ماهیت حکم

بعد از بیان ضرورت ارتقاء علم اصول که قواعد استناد است، اشاره شد که یکی از طرق آن ارتقاء در مبانی و مفروضات آن است. سپس وارد بحث حکم شده و بیان شد که ماهیت و دامنه حکم یکی از مبانی مهمی است که در ارتقاء علم اصول مؤثر است؛ زیرا وقتی دامنه پرستش ارتقاء پیدا کند، دامنه حکم هم ارتقاء پیدا می کند و به دنبال آن باید قواعد استناد هم متناسب با آن ارتقاء پیدا کند.

بنابراین وارد بحث حکم شده و کلمات اصولیین مورد مطالعه و دقت قرار گرفت؛ در بیان نظریه اصولیین به این نکته پرداخته شد که ایشان در مقابل نگاه اشاعره -که می گویند حکم صرف اراده شارع است- و معتزله -که می گویند حکم صرف اخبار به مصالح و مفاسد است- می فرمایند در حکم، هم مصالح و مفاسد وجود دارد که مربوط به مقام ثبوت است و هم انشاء که مربوط به مقام اثبات است.

در نظریه مرحوم آخوند بیان شد که ایشان چهار مرتبه برای حکم بیان کرده و می فرمایند یک مرتبه از آن مصلحت و مفسده است که از آن تعبیر به مرتبه اقتضاء کرده و می فرمایند متناسب با این اقتضاء میل و نفرتی ایجاد می شود و آنگاه اراده و کراهتی شکل گرفته و در پایان طبق این اراده و کراهت انشائی صورت می گیرد که این حکم منشأ وقتی واصل به مکلف شود منجز می شود؛ لذا چهار مرحله «اقتضاء» «انشاء» «فعلیت» و «تنجز» وجود دارد. در نگاه ایشان مرتبه اقتضاء مربوط به ملاکات است و مرحله فعلیت مربوط به اراده جدیه حکم است؛ یعنی اگر حکم انشاء شود ولی مولی اراده جدیه نداشته باشد فعلیت ندارد و چنین حکمی اگر هم واصل شود لزوم فعلیت ندارد. البته وقتی مولی اراده جدیه دارد باید ابلاغ شود تا به او واصل شده و منجز شود؛ لکن اگر به هر دلیلی ابلاغ نشد ولی مکلف علم به اراده جدی مولی پیدا کرد حکم برای او منجز می شود لذا اینکه برخی بزرگان در تقریر کلام ایشان می فرمایند در نگاه ایشان مرحله ابلاغ مرحله فعلیت است ناتمام است بلکه ابلاغ لازمه مرحله فعلیت است.

نقد مرحوم بروجردی و مرحوم اصفهانی نسبت به کلام مرحوم آخوند

این فرمایش ایشان مورد مناقشاتی از جانب اصولیین قرار گرفته است؛ به عنوان مثال مرحوم بروجردی در نهایه الاصول می فرمایند این مراتبی که مرحوم آخوند بیان کرده اند مسامحه در بیان است؛ زیرا در واقع این مراحل امور متباینه هستند و مراتب یک امر نیستند زیرا در صورتی می توان گفت مراتب یک امر هستند که یک امر مشککی وجود داشته باشد که مراتب مختلف آن ملاحظه شده باشد.

مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند در توجیه کلام مرحوم آخوند نمی توان گفت که مرحله اقتضاء مرحله ای از مراحل انشاء و فعلیت است و حکم فعلی به نحوی در مرحله اقتضاء هم حضور دارد، چنانچه خوشه گندم به نحو بالقوه در بذر گندم وجود دارد و چنانچه معلول به نحو بساطت در علت خودش وجود دارد؛ زیرا ملاک مرتبه قوه حکم نیست که تبدیل به حکم شود بلکه علت غائی جعل است و معلول در رتبه علت فاعلی وجود دارد نه علت غائی؛ لذا نمی توان اصطلاح را از جای خودش به موارد نامربوط تسری داد.

باید توجه داشت که گرچه اشکال ایشان صحیح است ولی مناقشه در تعبیر مراتب است وگرنه خود ایشان هم اقتضاء و اراده و انشاء و تنجز در حکم را می پذیرند. لذا مرحوم شهید صدر تعبیر به مراتب نکرده و می فرمایند حکم یک مرحله ثبوت دارد و یک مرحله اثبات؛ در مرحله ثبوت باید ملاک و اراده و اعتبار وجود داشته باشد و در مرحله اثبات هم باید انشاء و ابلاغ وجود داشته باشد؛ و متأخرین هم می فرمایند که مرحله اقتضاء از مقدمات حکم است و مرحله تنجز هم مربوط به امتثال است، لذا حکم دو مرتبه دارد یکی انشاء و دیگری فعلیت.

نقد دوم مرحوم اصفهانی و پاسخ مرحوم روحانی

اشکال دیگری را نیز مرحوم محقق اصفهانی بیان کرده و می فرمایند مرحله فعلیت جدای از مرحله انشاء نیست؛ زیرا حکم واقعی وقتی انشاء می شود غرض و علتی دارد که همان جعل داعی در عبد است. یعنی شارع به جعل داعی در عبد اعمال مولویت می کند و حکمی را نسبت به عبد صادر می کند. بنابراین انشاء حقیقی انشائی است که به غرض جعل داعی در مکلف باشد و در این صورت حکم فعلیت دارد و برای فعلیت پیدا کردن حالت منتظره ای ندارد و نیاز به نکته دیگری نیست. بله اگر مراد از فعلیت، فعلیت تامه ای است که در مرحله وصول و تنجر محقق می شود نیازمند ابلاغ و وصول هم هست و در این صورت حکم منجز می شود ولی در این صورت هم برای فعلیت پیدا کردن غیر از انشاء و وصول نیاز به نکته دیگری نیست، زیرا انشاء در صورتی محقق می شود که به داعی جعل داعی باشد و وقتی چنین انشائی محقق شد فعلیت پیدا می کند و وقتی حکم واصل شود منجز هم می شود. در واقع در نگاه ایشان انشاء اگر به جعل داعی نباشد اصلاً انشائی محقق نشده است و نمی توان گفت که حکم انشاء شده است ولی فعلیت ندارد.

مرحوم روحانی در منتقی الاصول کلام مرحوم اصفهانی را بیان کرده و به ایشان اشکال می کنند که انشاء امر تدریجی الوجود و متصرم است و وقتی حکمی صادر شود یک وجودی ایجاد شده و پایان پذیرفته شده است و هیچ امری باقی نمی ماند. بنابراین در انشاء حکم علاوه بر انشاء نیازمند اعتبار هستیم که این اعتبار با انشاء ابراز یا ایجاد می شود و با این ابراز یا ایجاد، آن امر اعتباری در وعاء اعتبار محقق می شود لذا غیر از مرحله ملاک و غیر از مرحله انشاء، یک اعتبار هم در حکم وجود دارد که گاهی همراه با انشاء محقق می شود ولی گاهی مشروط به امری همانند استطاعت می شود که در این صورت اعتبار معلق شده و انشاء از فعلیت جدا می شود. لذا علاوه بر مرحله ملاک و انشاء مرحله فعلیت هم وجود دارد.

بازگشت کلام مرحوم روحانی به مبنای مرحوم نائینی

به نظر می رسد که ایشان نزدیک به کلام مرحوم نائینی شده اند که می فرمایند یک جعل (یا انشاء) وجود دارد که صرف لفظ نیست بلکه یک امر اعتباری است که جعل شده و با این جعل محقق شده و ایجاد می شود؛ و یک مجعول (یا مُنشأ) وجود دارد که وقتی به فعلیت می رسد که شرایط آن محقق شده باشد. لذا ایشان می فرمایند اگر انشاء به نحو قضیه خارجیه باشد انشاء و فعلیت همراه هستند ولی اگر به نحو قضیه حقیقیه باشد وجوب انشاء شده ولی منشأ و مجعول فعلاً محقق نشده بلکه زمانی بالفعل می شود که شرط آن محقق شود. مثلاً وقتی مولی علمای در مجلس را ملاحظه کند و امر به اکرام آنها کند جعل و مجعول محقق می شود ولی اگر بفرماید «ان تاب زید فأکرمه» جعل محقق شده ولی مجعول وقتی محقق و بالفعل می شود که شرط آن محقق شود. البته ایشان احکام شرعی را قضیه حقیقیه می دانند و قضایای حقیقیه را به قضیه شرطیه بازگردانده و می فرمایند قضیه حقیقیه، قضیه شرطیه ای است که مشروط به تحقق موضوع است؛ البته منطقیین کلام ایشان را نمی پذیرند و به مرحوم نائینی اشکال کرده اند؛ لکن معنای کلام ایشان این است که وقتی مولی می فرماید «لاتشرب الخمر» به این معناست که اگر خمر موجود شد شرب آن حرام است لذا گرچه انشاء حرمت تمام شده ولی تا خمر موجود نشود منشأ و مجعول و حرمت بالفعل محقق نشده است.

اشکال مرحوم روحانی به مرحوم محقق اصفهانی هم ظاهراً شبیه همین مبناست که ممکن است انشاء به صورت معلق باشد که در این صورت وقتی فعلیت پیدا می کند که شرط آن محقق شود؛ بنابراین ممکن است حکمی انشاء شود ولی فعلیت نداشته باشد.

علی ای حال طبق مسلک امامیه حکم یک مقام ثبوت دارد که ملاک و اراده و کراهت و انشاء در این مرحله است که طبق مبنای مرحوم خویی ابتدا باید اعتبار کند و بعد آن را ابراز کند تا انشاء محقق شود. (لذا در نگاه ایشان حقیقت حکم نه مرتبه ملاک است و نه مرتبه اراده بلکه حکم یک فعل اختیاری است که همان اعتبار و ابراز است و انشاء را به همین صورت معنی کرده اند.) ولی طبق مبنای مرحوم نائینی انشاء همان ایجاد امر یا نهی به وجود اعتباری است که مرتبه جعل آن با انشاء محقق می شود ولی وقتی فعلیت پیدا می کند و مجعول محقق می شود که شرایط ایجاد شده باشد. بنابراین در حکم در نگاه ایشان علاوه بر ملاک و اراده، انشاء و فعلیت هم وجود دارد و اگر این حکمی که فعلیت پیدا کرده واصل شود منجز هم خواهد شد ولی اگر واصل نشود حکم فعلی است ولی منجز نیست.