متن زیر تقریر جلسه هفتاد و پنجم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 1 خرداد ماه 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به بررسی نظریه مرحوم نایینی پرداخته اند و بیان کرده اند و اینکه مصلحت و میل و شوق اینها بیرون از حکم هستند و حقیقت حکم همان انشاء قضیه حقیقیه و در واقع شرطیه است. و با وجود شروط که موضوع هم قسمتی از آن است حکم فعلی می شود...

مقدمه

همانطور که گذشت یکی از مباحث مهمی که در فلسفه اصول باید بدان پرداخته شود بحث از «حکم» است؛ جایگاه این بحث در مباحث فلسفه اصول به این بیان است که چون دامنه پرستش اعم از احوال و افکار و افعال فردی و اجتماعی است؛ پس انسان باید در همه حوزه هایی که اختیارش حضور دارد خداپرستی کند و طریق پرستش خدای متعال هم حکم الهی است؛ لذا باید از «حکم» که سرنوشت پرستش خدای متعال را بیان می کند بحث شود که حقیقت آن چیست و چه دامنه ای دارد. آنگاه در گام بعد باید به طریق استناد احکام به خدای متعال پرداخت که قواعد علم اصول است.

همچنین بیان شد که علمای امامیه معمولاً قائل به این هستند که حکم از طرفی نیازمند مصلحت و مفسده و از طرف دیگر نیازمند جعل است؛ به عبارت دیگر حکم صرف مصلحت و مفسده واقعیه یا علم الهی به این مصالح و مفاسد نیست، بلکه علاوه بر این حکم نیازمند جعل و انشاء است؛ بنابراین حکم، مجعول شارع مقدس است که البته دارای مصالح و مفاسد است.

همچنین بیان شد که مرحوم آخوند در مراتب حکم می فرمایند که بعد از ملاحظه مصالح و مفاسد، در نفس مولی میل و نفرت و اراده و کراهتی شکل می گیرد و طبق این میل و نفرت انشائی می کند و حکم محقق می شود. البته ایشان می فرمایند به صرف انشاء حکم فعلی نمی شود بلکه در صورتی فعلیت پیدا می کند که اراده و کراهتی طبق آن وجود داشته باشد. بلکه در نگاه ایشان اگر عبد علم به اراده و کراهت پیدا کند لزوم امتثال دارد ولو مولی انشائی هم نفرموده باشد. یعنی اگر مولی در جایی انشاء نکند بلکه اخبار به اراده و کراهت خود کند بازهم حکم محقق شده است. البته همانطور که بیان شد کلمات مرحوم آخوند در مراتب حکم بعد از ایشان مورد مناقشه قرار گرفته و فرموده اند که مراتب حکم صرفاً اراده و انشاء است و مرحله «مصلحت و مفسده» و «وصول و تنجز» از حقیقت حکم خارج هستند.

دیدگاه مرحوم نائینی در ماهیت حکم

مرحوم نائینی این نکته مرحوم آخوند را می پذیرند که حقیقت حکم مربوط به مرحله اراده جدیه است و لذا می فرمایند حتی اگر مولی هیچ انشائی نکند، بلکه صرفاً اخبار از اراده خود کند بازهم حکم محقق می شود؛ لکن در عین حال ایشان می فرمایند که «مصلحت و مفسده» و «اراده و کراهت»، داخل در حقیقت حکم نیستند بلکه از مبادی حکم هستند و حقیقت حکم آن امر انشائی است که بعد از اراده و کراهت محقق می شود. لذا ایشان برخلاف مرحوم آخوند که چهارمرتبه برای حکم لحاظ کرده اند، می فرمایند حکم دو مرتبه بیشتر ندارد، یکی انشاء و دیگری فعلیت؛ اما مصلحت و مفسده و اراده و کراهت که در همه احکام وجود دارد جزو مبادی حکم هستند.

نکته دیگر این است که مرحوم نائینی می فرمایند در حکم علاوه بر مصلحت و مفسده و علم به مصلحت و مفسده باید اراده و کراهت نیز وجود داشته باشد؛ یعنی گرچه اراده و کراهت را از حقیقت حکم خارج می دانند اما می فرمایند تا این مرحله وجود نداشته باشد، حکم محقق نخواهد شد. ایشان از اینجا وارد نزاع با برخی از متکلمین و فلاسفه شده می فرمایند روایت قطعی و متعدد دلالت بر این دارد که خدای متعال نیز اراده و کراهت نسبت به فعل عباد دارد و این اراده و کراهت نسبت به فعل عبد، موجب حدوث در خدای متعال نیست؛ به همین دلیل ایشان کلام مرحوم آخوند که می فرمایند این اراده و کراهت در نفس نبوی و ولوی علیهما و آلهما السلام است را نیز نمی پذیرند و می فرمایند دلیلی ندارد که ملتزم به این شویم که خدای متعال اراده و کراهت نسبت به فعل عباد ندارد. به عنوان مثال در روایات آمده است که چه بسا خدای متعال نسبت به فعل عبد شوق دارد ولی آن را اراده نمی کند و چه بسا کراهت نسبت به آن دارد ولی آن را اراده می کند.

نکته سوم این است که مرحوم نائینی می فرمایند قضایای شرعیه، قضیه حقیقیه هستند و قضایای حقیقیه قضیه مقدرة الوجود هستند یعنی حکم بر موضوع به شرط الوجود بار می شود یعنی ایشان می فرمایند همه قضایای حقیقیه بازگشت به قضیه ای شرطیه دارند که اگر موضوع محقق شود، حکم فعلیت پیدا می کند؛ لذا لاتشرب الخمر یعنی اگر خمر در خارج موجود شد شربش جایز نیست. البته این کلام ایشان خلاف کلام منطقیین در قضیه حقیقیه است و حق هم با منطقیین است؛ لکن این اختلافات در اصطلاح قضیه حقیقیه ارتباطی به حقیقت نکته ای که ایشان در حکم بیان می کنند ندارد؛ زیرا ایشان می خواهند بفرمایند که احکام شرعیه به این صورت انشاء شده اند که حکم بر موضوع به شرط الوجود حمل می شود؛ حال اینکه ایشان نباید به این قضیه بفرمایند قضیه حقیقیه نکته دیگری است که باعث اشکال در اصل کلام ایشان نمی شود.

بنابراین در نگاه ایشان مصلحت و مفسده و علم به آن و اراده و کراهت حتماً باید در احکام وجود داشته باشند، اما داخل در ماهیت حکم نیستند؛ بلکه حکم دو مرتبه دارد، یکی انشاء که یک قضیه حقیقیه شرطیه است و دیگری فعلیت که با تحقق شرط در خارج پیدا می شود. همچنین ممکن است به کلام ایشان این نکته را نیز اضافه کرد که همانطور که در مقام انشاء حکم بر موضوع مقدره الوجود حمل می شود، اراده و کراهت هم معلق به وجود موضوع هستند و وقتی فعلیت پیدا می کند که موضوع محقق شود.

اینکه مرحوم نائینی قائل به انحلال شده اند به همین دلیل است که قضیه شرعیه را قضیه شرطیه می دانند و می فرمایند وقتی موضوع محقق شد حکم فعلی می شود؛ لذا احکام به تعداد موضوعات منحل می شود. یعنی هر موضوعی که در خارج محقق می شود یک حکم بالفعل پیدا می کند. البته ایشان در همه قضایای حقیقیه همین نکته را بیان کرده و می فرمایند اینکه زوایای مثلث 180 درجه است به این معناست که اگر مثلث در خارج موجود شد زوایای آن 180 درجه است و در صورت تحقق مثلث در خارج این حکم نسبت به این مثلث انحلال پیدا می کند.

مرحوم خویی نیز تقریباً همین ممشای مرحوم نائینی را می پذیرند ولی با این اختلاف که ایشان برخلاف مشهور که می فرمایند انشاء، ایجاد به وجود اعتباری است، می فرمایند انشاء عبارت است از ایجاد امر اعتباری و ابراز آن؛ لذا نقل شده است که ایشان در عقد نکاح ابتدا تأملی می کردند که در نفس خود اعتبار کنند و بعد آن را ابراز می کردند. ایشان آنچه اعتبار می شود را به صورت لطیفی تبیین کرده و می فرمایند در حکم وجوبی اعتبار دین بر عهده عبد می کند -لذا در برخی روایات آمده است که دین الله اولی- و در حرمت هم اعتبار محرومیت می کند و در مستحب، مکروه و مباح هم اعتبار ترخیص می کنند که این اعتبار گاهی همراه با با اعتبار اولویت در فعل یا ترک است که مستحب و مکروه به این صورت است و گاهی فقط اعتبار ترخیص است که اباحه بالمعنی الاخص است. اما در احکام وضعیه هم هریک اعتبار خاص خود را دارد، مثل اعتبار صحت، فساد، شرطیت و امثال ذلک.