متن زیر تقریر جلسه هفتاد و نهم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 16 خرداد ماه 1402 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث تحلیل حقیقت حکم به تکمیل بحث محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی پرداخته اند و در ادامه بحث حکم را در نظریه مرحوم علامه طباطبائی اشاره می کنند...

ماهیت حکم در دیدگاه مرحوم اصفهانی، مرحوم عراقی و مرحوم خویی

کلام در ماهیت حکم بود که به مباحث کلامی و فلسفی نزدیک است، برخلاف تقسیمات حکم که نزدیک به مباحث اصولی هستند. کلام برخی از بزرگان اصول در ماهیت حکم تکلیفی بیان شد و گفته شد مرحوم آخوند چهار مرتبه «اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز» را برای حکم بیان کرده ولی در نگاه مرحوم اصفهانی اصلاً اراده در مبادی حکم وجود ندارد لذا حکم از مصلحت و مفسده آغاز می شود و به انشاء ختم می شود و اراده ای نسبت به فعل عبد در میان نیست.

ایشان تاکید کرده اند که انشاء در صورتی می تواند داعویت داشته باشد که از اعمال مولویت مولی نشأت گرفته باشد. همچنین ایشان می فرمایند انشاء در صورتی حکم است که به داعی جعل داعی در عبد باشد؛ یعنی اگر انشاء به داعی امتحان باشد حکم شرعی نیست بلکه امتحان است و در صورتی حکم است که انشاء به داعی جعل داعی در عبد باشد. همچنین گفته شد که از بیان ایشان و مرحوم بروجردی هم استفاده می شود که در صورتی این انشاء داعویت دارد که وصول به عبد پیدا کند.

مرحوم عراقی در نقطه مقابل مرحوم محقق اصفهانی ایستاده و می فرمایند احکام شرعی احتیاجی به انشاء ندارند بلکه حقیقت حکم همان اراده و کراهت مولی نسبت به افعال عباد است که البته باید واصل شود زیرا در صورتی که واصل نشود داعویت پیدا نمی کند. بنابراین حکم در نگاه ایشان اراده و ایصال اراده است؛ ولی این وصول ممکن است به اخبار باشد و ممکن هم هست به انشاء باشد و در جایی که انشائی هم صورت گرفته است، آنچه مهم است اراده است و انشاء برای آگاه کردن عبد از اراده است؛ نه اینکه انشاء و اعتبار موضوعیتی داشته باشد.

مرحوم خویی هم به نگاه مرحوم محقق اصفهانی نزدیک شده و می فرمایند، حکم اراده نیست، بلکه حکم فقط انشاء است؛ ولی ایشان در ماهیت انشاء می فرمایند انشاء عبارت است از اعتبار و ابراز و لذا می فرمایند حکم عبارت است از اعتبار و ابراز. ایشان اعتبار در احکام را هم از روایات استنباط کرده و می فرمایند اعتباری هم که در حکم وجود دارد یا اعتبار دین است و یا اعتبار حرمان است و یا اعتبار ترخیص است.

ماهیت حکم در دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی

مرحوم علامه طباطبایی بحثی درباره هستی شناسی حکم دارند و در رساله ای که ایشان در جوانی راجع به اعتباریات نگاشته اند و همچنین در مقاله ششم و رساله الولایه از آن بحث کرده اند. ایشان حکم را جزو اعتباریات می دانند و لذا بحث از حقیقت اعتبار کرده و می فرمایند اعتبار اتساع مفهوم است؛ یعنی یک مصداق جدیدی برای یک مفهوم حقیقی فرض شود؛ شبیه مجاز سکاکی که اتساع در مفهوم داده می شود و فرد جدید هم در واقع فردی برای همان مفهوم دانسته می شود.

این فرض و اعتبار گرچه خودش حقیقت ندارد و اعتباری است اما دارای آثار واقعی است؛ همانند آثار بسیاری که در اشعار برای حرکت و منع انسان ها وجود دارد؛ معروف است که وقتی رودکی برای بازگرداندن سلطان محمود به بخارا آن شعر معروف را سرود که در بیتی از آن آمده است: «شاه ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی» و همین شعر سلطان محمود را تحریک کرد به بخارا بازگردد. یعنی اعتباری که در این شعر ایجاد شده بود باعث اثر واقعی شد.

نکته دوم در کلام ایشان این است که ایشان اعتبار را به عالم خیال بازگردانده و می فرمایند همه اعتباریات مربوط به عالم خیال است که از ضروریات عالم دنیاست. سپس می فرمایند اولین اعتباری که در فعل اختیاری انسان انجام می شود به این صورت است که برای صدور فعل اختیاری بعد از همه مقدمات -از قبیل تصور و تصدیق به فایده و شوق و تاکید شوق و تحریک قوا و تحریک عضلات،- نیازمند امر دیگری هستیم که موجب می شود که فعل به مرحله ضرورت برسد و آن «اعتبار» ضرورت علت و معلولی است. یعنی فاعل مختار آن ضرورتی که از ناحیه علت نسبت به معلول وجود دارد و معلول را از حال امکان خارج کرده و ضروری بالغیر می کند را در نسبت بین خودش و فعل اعتبار می کند. ایشان از آن تعبیر به «باید» کرده و می فرمایند اینکه فاعل مختار اعتبار می کند که من «باید» این کار را انجام دهم باعث می شود فعل از امکان خارج شده و ضروری شود.

در واقع ایشان عالم اختیار را به عالم تخیل وصل کرده اند و از این طریق سعی کرده اند اختیار را توضیح دهند؛ لذا به نظر می رسد که در نگاه ایشان وقتی انسان از دنیا خارج می شود و بساط عالم خیال برچیده می شود، اختیار هم از بین رفته و لذا تکلیف هم از بین می رود. البته در این بیان ایشان بازهم اختیار توضیح داده نمی شود، زیرا اولاً توضیح نداده اند که چطور با اعتبار «باید» ضرورت ایجاد می شود و فعل از حالت امکان خارج شده و وجوب بالغیر پیدا می کند و ثانیاً اگر آن اعتبار «باید» که در پایان ایجاد می شود به صورت علت و معلولی توضیح داده شود پس باید حتماً بعد از شوق اکید این اعتبار ایجاد شود فلذا از اختیار انسان خارج می شود. این مطلب که جریان علت و معلول با اختیار منافات دارد، نیاز به تبیین دارد که در جای خود باید دنبال شود.

سپس ایشان این اعتبار را اتساع داده و می فرمایند انسان گاهی نیازهایی دارد که خودش به آن مباشرت کرده و آن را مرتفع می کند ولی علاوه بر آن نیازهایی نیز دارد که ارتفاع آنها نیازمند همکاری اجتماعی است. مثلاً صیانت در برابر حوادث طبیعی نیازمند همکاری اجتماعی است و به صورت فردی نمی توان صیانت ایجاد کرد. آنگاه در صدور فعل در مواردی که نیاز به همکاری دیگران است می فرمایند در اینجا دو اعتبار وجود دارد که یکی اعتبار استخدام است؛ یعنی همان نسبتی که بین انسان و قوای فعاله اش وجود دارد را بین خود و دیگران اعتبار می کند. دوم هم اعتبار ضرورت بین انسان و شخص دیگر کرده و برای فعل دیگری اعتبار باید می کند. ایشان قانون و امر و نهی را به همین معنا می دانند که مولی ابتدا اعتبار استخدام کرده و سپس اعتبار ضرورت بالغیر یا امتناع بالغیر می کند.

درباره شارع مقدس هم ایشان می فرمایند خدای متعال که تماماً حقیقت است و محل وقوع اعتبار نیست؛ لذا قانون و حکم توسط نبی اکرم صلی الله علیه و آله ایجاد می شود؛ یعنی وقتی خدای متعال به ایشان وحی می کنند، ایشان بر اساس این وحی، حکم را جعل می کنند و در نفس ایشان است که وحی تبدیل به حکم می شود.