نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 13 ارديبهشت 1403 - Thu, 2 May 2024
در واقع طبق کلام مرحوم خویی ازدیاد قیمت سوقیه حیثیت تعلیلیه است برای اینکه عین به ملک صاحبان خمس دربیاید نه اینکه خمس مالیت مال به ملک صاحبان خمس دربیاید و دلیل ایشان هم این است که همانطور که مرحوم سید هم قبول دارند، خمس به عین تعلق گرفته است نه مالیت.
باید توجه داشت که همه این مطالب در صورتی است که ازدیاد قیمت در کالای خاصی اتفاق افتاده باشد اما ازدیاد قیمتی که با تورم واقع شده باشد موجب تعلق خمس و صدق فایده نیست و در واقع ازدیاد قیمت واقع نشده بلکه ارزش پول کم شده است لذا اگر این کالا را با کالای دیگر بسنجیم تقریبا همان ارزش را دارد که قبل از ت ...
بله ممکن است گفته شود اداء این خمس متوقف بر فروش آن است ولی اینکه اصلا تا وقتی بیع نکرده است خمس به آن تعلق نگیرد و فایده بر آن صادق نباشد صحیح نیست بلکه فایده بر آن صادق است و خمس به آن تعلق گرفته است.
اگر کسی موضوع خمس را درآمد ناشی از اکتسابات بداند، در اضافات عینی هم در صورتی متعلق خمس خواهد بود که قصد وی اتجار باشد چه رسد به اضافات سوقیه، ولی اگر کسی موضوع خمس را مطلق الفوائد بداند که اقوی همین است باید بررسی شود صدق عنوان فایده به چه صورتی است.
تفاوت کلام مرحوم خویی و مرحوم حکیم در این است که مرحوم خویی هم جنس بودن ثمن را لازم نمیدانند و فقط میفرمایند باید کالایی که ازدیاد قیمت پیدا کرده بالمعاوضه به وی رسیده باشد اما مرحوم حکیم علاوه بر اینکه میفرمایند باید بالمعاوضه به وی رسیده باشد میفرمایند باید جنس ثمنی که خریداری میکند با جنس ثمنی ک ...
سوم اینکه عنوان «صاحب الخمس» در شخص امام علیه السلام هست ولی در مالی که هدیه شده است موضوعیتی ندارد لذا صله ای که امام علیه السلام بدهند خمس ندارد خواه حضرت از خمس پرداخت کرده باشند یا از خمس نباشد که در این صورت شامل خمس هم میشود ولی اعم از آن است.
این فتاوای مرحوم سید به این دلیل است که ایشان اخبار تحلیل را شامل شخص ثالث شیعی ندانسته اند لذا در همه موارد میفرمایند که خمس در مال وجود دارد و بقیه احکام تابع امضا و عدم امضای حاکم شرع است.
اگر به اطلاقات روایات اخذ کنیم شامل شیعیان غیر عاصی نیز میشود مر اینکه کسی بگوید که نمیتوان گفت روایات تحلیل شامل مواردی که شیعه ای که ملتزم به پرداخت خمس است نیز بشود به این صورت که ذمه او مشغول شود و برای ورثه تحلیل شود.
بنابراین روایات دلالت بر تملیک دارد و اگر هم دال بر اباحه در تصرف باشد اباحه مطلق اموال برای مطلق شیعیان نیست بلکه اباحه در خصوص اموالی که شیعه ای در معاملات اخذ میکند برای خصوص همان شیعه است نه برای دیگران.
بنابراین اگر بتوان از اخبار تحلیل استظهار کرد که شامل خمسی که به ذمه تعلق گرفته نیز میشود یا به فحوی شامل آن میشود، تمام است و الا کلام مرحوم خویی به لحاظ فنی خوب است.