نسخه آزمایشی
جمعه, 14 ارديبهشت 1403 - Fri, 3 May 2024
ریشه این مطلبی که ایشان بیان کرده اند این است که ریشه اسلامیت را بعد از توحید به شریعت بازگردانده و می فرمایند در دوران خلفا به شریعت بهتر عمل می شده است لذا آغاز استبداد از دوران بنی امیه است؛ درحالی که حلقه اتصال الوهیت و شریعت، ولایت است، و ایشان به این نسبت بین الوهیت و شریعت که همان ولایت است ...
اولین اشکال این است که با زندگی های پیچیده شدن امروز و وجود هزاران قاعده در هریک از بخش های زندگی، دین پاسخ گوی آنها نیست زیرا حجم قوانین در هریک از بخش های زندگی، بسیار بیشتر از کل قوانین فقهی است. مثلا برای حوزه حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مجلدات بسیاری از قوانین وجود دارد که حجم آن بیش از قو ...
بنابراین انسان برای تامین نیازمندی های ثابت خود یک نیازمندی های متغیری هم پیدا می کند. مثلا برای رفت و آمد در زمانی نیاز به این وسائل حمل و نقل نبوده است ولی در زمان ما نیاز به آنها وجود دارد؛ همچنین برای تأمین نور زمانی از شمع استفاده می شده است ولی در زمان ما پیچیدگی های زیادی برای تأمین این نیاز ...
نظریه مرحوم علامه طباطبایی هم شبیه نظریه مرحوم نائینی است. ایشان نیز احکام را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده و اینکه حوزه احکام متغیر، حوزه دخالت فقیه است یا خیر را خیلی تبیین نکرده اند؛ دلیل عدم تبیین را هم اینطور بیان کرده اند که بحثی که مطرح کرده اند از زاویه فلسفه علوم اجتماعی است نه از زاو ...
بنابراین مرحوم نائینی در شروط و خصوصیات نمایندگان مجلس می فرمایند که گرچه نیازی نیست که فقیه باشند، اما باید کارشناس در فن سیاست باشند و علاوه بر آن، وارستگی از هوی و طمع و خیرخواهی نسبت به مملکت را هم جزء خصوصیات نماینده دانسته اند. لذا ایشان می فرمایند به دلیل شورویت ممکن است نماینده غیر مسلمان د ...
درباره کلام مرحوم نائینی باید به دو نکته توجه داشت؛ اول اینکه ظاهرا ایشان در تفکیک بین قوا و دفاع از مجلس تقنین متأثر از مونتسکیو هستند. نکته دوم در کلام ایشان هم این است که اگر محتوای این قوانین متغیر، عرفیه محضه هستند و هیچ ارتباطی به شریعت ندارند، دلیلی هم برای واگذاری آن به ولی امر وجود نخواهد ...
این تقسیمی که ایشان بیان کرده اند در پاسخ به این اشکال است که قانون گذاری حق خدای متعال است و استنباط آن کار فقهاست. لذا مجلس نه حق قانون گذاری دارد و نه توان آن را دارد. یعنی اگر می خواهند قانون گذاری کنند که حق ندارند و اگر می خواهند استنباط کنند که توانایی ندارند.
مثال دیگری که می توان برای تفاوت سنخ احکام بیان کرد «پول» است که گاهی به عنوان طلا و نقره مسکوک مورد دقت قرار میگیرد و احکام آن بیان می شود که زکات آن واجب و کنز کردن آن حرام است و امثال ذلک؛ ولی گاهی بازار پول و سرمایه و نسبت آن با بازارهای چهارگانه پول، سرمایه، کالا و کار سنجیده می شود. روشن است ...
باید توجه داشت که این نکته به معنی حذف مسائل اصول نیست، بلکه به این معناست که اولویت ها مشخص شود و امکانات و سرمایه انسانی به میزان اولویت ها تخصیص داده شود، لذا در نگاه مختار باید به بسیاری از مسائل اصول بیش از آنچه فعلا به آن پرداخته میشود پرداخته شود، تا ظرفیت آنها ارتقاء پیدا کرده و بتوان با آن ...